قیمت دلار در خوشبینانهترین حالت 70 هزار تومان و در بدترین حالت بیش از 90 هزار تومان
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۲۲۴۸
نوسانات بالای نرخ ارز و بازار داراییها بهعنوان سنجههای تحولات اقتصادی و شاخصههای ریسک و اطمینان در اقتصاد ملی در روزهای واپسین سال ۱۴۰۱، بیمهای زیادی را برای اقتصاد ملی در سال ۱۴۰۲ نگاشتهاند.
به گزارش ایران اکونومیست، موسسه تحقیقات و توسعه اقتصادی دانشگاه تهران از 410 اقتصاددان درباره آینده اقتصادایران انها نظر سنجی کرده وپرسیده است آینده اقتصاد ایران در سال جاری را چگونه پیشبینی میکنند و برای رفع آن چه راهحلهایی را پیشنهاد میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این گزارش با اشاره به «نبود عزم جدی برای اصلاحات اساسی و ساختاری در اقتصاد ملی در سنوات گذشته و عدم تحقق و به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) در سال ۱۴۰۱و متعاقب آن بروز اعتراضهای عمومی به شرایط اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۴۰۱ آثار ماندگاری را بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ خواهد گذاشت»، آمده است که «با توجه به شرایط احتضار برجام، شرایط اقتصاد ملی را بیش از پیش در سال پیشرو بغرنج نموده است. نوسانات بالای نرخ ارز و بازار داراییها بهعنوان سنجههای تحولات اقتصادی و شاخصههای ریسک و اطمینان در اقتصاد ملی در روزهای واپسین سال ۱۴۰۱، بیمهای زیادی را برای اقتصاد ملی در سال ۱۴۰۲ نگاشتهاند. از سوی دیگر تلاش برای بهبود روابط با کشورهای همسایه از جمله تعاملات با عربستان سعودی و برخی از کشورهای حاشیه خلیجفارس در روزهای آخر سال، کورسوهای امیدی در احیاء و بهبود تعاملات بینالمللی کشور در عرصه جهانی را تداعی میکند. بر این مبنا پیشبینی روند تحولات کلان اقتصادی و شاخصهای آن در سال ۱۴۰۲ بهدلیل تاثیرپذیری زیاد آنها از تحولات سیاسی مذکور بسیار سخت است و برای اینکه بتوان ثباتی در اقتصاد ملی و شاخصهای اقتصادی و کاهش ریسکهای اقتصادی ایجاد کرد، نیازمند مدیریت تحولات مذکور و شناخت اولویتهای سیاستگذاری در سال پیشرو است.»
گزارش موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران نقطهنظرات مشارکتکنندگان در نظرسنجی خود را بر روی پنج محور جمعبندی کرده است. «چشمانداز روند آتی برخی از متغیرهای کلان»، «پیشبینی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی»، «چالشهای اساسی اقتصاد ملی»، «اولویتهای اصلاح در سال ۱۴۰۲ در حوزه نظام تدبیر اقتصادی» و «برداشت مشارکتکنندگان از سطح سرمایههای لازم برای اصلاحات ساختاری در شرایط موجود کشور»، پنج محوری هستند که در آن اوضاع و احوال اقتصاد ایران به ترسیم کشیده شده است. در اینجا به جز محور پنجم که نیاز به تفسیر جداگانهای دارد، چهار محور دیگر را بررسی میکنیم.
مشارکتکنندگان در این نظرسنجی معتقدند که چشمانداز متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال 1402 بسیار ناامیدکننده است. نرخ رشد اقتصادی نزولی و حتی برخلاف پیشبینی بانک جهانی و یا صندوق بینالمللی پول منفی هم خواهد بود. نرخ تورم صعودی و در دامنه 48 تا 51 درصد نوسان خواهد کرد، قیمت ارز در خوشبینانهترین حالت 70 هزار تومان خواهد شد و در بدترین حالت بیش از 90 هزار تومان. البته همه اینها منوط به آن است که سیاست خارجی ایران کماکان بر چرخ فعلی بچرخد. اکنون میرسیم به مهمترین موضوع این گزارش؛ «اولویتهای اصلاحی کشور چه میتواند باشد؟» اولین اولویت از نگاه این 410 نفر، «گسترش تعاملات بینالمللی سیاسی، اقتصادی و تجاری» است. یعنی در واقع «اصلاح سیاست خارجی.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اقتصاد ملی اقتصاد ملی سال ۱۴۰۲ هزار تومان پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۲۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۱۵ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته
صندوق بین المللی پول از رشد ۱۵ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته خبر داد و پیش بینی کرد ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۴ با افزایش حدود ۶ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به ۳۱.۳ میلیارد دلار برسد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی پول در گزارش منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی که به تازگی منتشر شده پیش بینی کرده ارزش تولید ناخالص داخلی ایران 61 میلیارد دلار در سال 2024 نسبت به سال 2023 افزایش یابد و به 464 میلیارد دلار برسد. اقتصاد ایران در این سال 3.3 درصد رشد خواهد کرد که از رشد متوسط 20 ساله طی سال های 2000 تا 2020 که 3 درصد گزارش شده بیشتر خواهد بود.
این گزارش رشد اقتصاد غیر نفتی ایران در سال 2023 را 3.8 برآورد و پیش بینی کرده است این رقم در سال جاری به 3.3 درصد برسد. بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته رشد قابل توجه 15 درصدی را به ثبت رساند. پیش بینی شده است در سال 2024 نیز رشد این بخش به 2.9 درصد برسد.
نرخ تورم در کشور طی سه سال گذشته نزولی بوده است و به پیش بینی صندوق بین المللی پول انتظار می رود این روند حداقل طی دو سال آینده ادامه پیدا کند. نرخ تورم ایران در سال 2023 به 41.5 درصد کاهش یافته و پیش بینی می شود در سال 2024 به 37.5 درصد و در سال 2025 به 32.5 درصد برسد.
نرخ رشد نقدینگی در سال 2023 بالغ بر 34.7 درصد بوده و انتظار می رود این رقم در سال 2024 به 32.9 درصد کاهش یابد. متوسط رشد نقدینگی طی سال های 2000 تا 2020 بالغ بر 26.5 درصد محاسبه شده است.
*پیش بینی تراز مثبت 16.7 میلیارد دلاری حساب های جاری در 2024
صندوق بین المللی پول تراز حساب های جاری ایران در سال 2024 را مثبت 16.7 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. در سال 2023 نیز تراز حساب های جاری ایران مثبت 17.8 میلیارد دلار برآورد شده بود.
*عبور ذخایر ارزی در دسترس ایران از 30 میلیارد دلار
ذخایر ارزی در دسترس ایران بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول در سال گذشته 25.1 میلیارد دلار بوده است. این رقم برای سال قبل از آن 19.7 میلیارد دلار اعلام شده بود. بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی ذخایر ارزی در دسترس ایران طی سال جاری با افزایش حدود 6 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به 31.3 میلیارد دلار خواهد رسید.
بر اساس این گزارش ذخایر ارزی ایران بسیار بیشتر از این ارقام و بالای 100 میلیارد دلار است که بنا به ادعای صندوق بین المللی پول به دلیل تحریم ها در دسترس ایران قرار ندارند.
انتهای پیام/